آموزش و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی
به نام آن که جان را فکرت آموخت
موضوع:
آموزش و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی
نام درس:
اقتصاد آموزش و پرورش
نام دانشجو:
شعاع اردبیلی (P.h.D)
پاییز و زمستان 93
فهرست مطالب
چکیده ................................................................................................................................................................................... 5
مقدمه ................................................................................................................................................................................... 7
رابطه رشد اقتصادی و آموزش ........................................................................................................................................ 9
جدول تأثیر متقابل رشد اقتصادی و شاخصهای کمی و کیفی آموزش و پرورش ........................................... 11
عملکرد رشد اقتصادی ایران و تأثیر آن بر آموزش و پرورش ................................................................................ 11
جدول 1: روند تولید ناخالص ملی .............................................................................................................................. 12
جدول 2: سهم هزینههای دولت از آموزش و پرورش از بودجه عمومی ............................................................ 13
جدول 3: نسبت سرانه کل آموزش و پرورش به GDP سرانه کشور ................................................................. 13
جدول 4: روند هزینههای بخش خصوصی، GDP و هزینههای مصرفی خصوصی 82- 1379 ................................ 13
نمودار 1: تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری سال 76 .................................................................................... 14
نمودار 2: رشد اقتصادی به قیمت جاری سال 76 ................................................................................................ 14
نمودار 3: هزینههای کل دولت به قیمت جاری سال 76 ..................................................................................... 14
نمودار 4: هزینههای دولت در بخش آموزش و پرورش به قیمت جاری سال 76 .......................................... 15
سرمایهگذاری ................................................................................................................................................................. 15
تأثیر اشتغال بر آموزش و پرورش ............................................................................................................................. 16
نمودار: نرخ بیکاری برای مقاطع مختلف (درصد) .................................................................................................. 17
نقش دولت .................................................................................................................................................................... 17
بازارهای مالی و بخش آموزش و پرورش ................................................................................................................ 18
اقتصاد مبتنی بر دانش و توانایی ............................................................................................................................... 19
رابطه اقتصاد دانش با بخش آموزش و پرورش ...................................................................................................... 20
برخی شاخصهای عملکرد در بخش آموزش و پرورش ایران 1382 ............................................................... 21
تحلیل کشورهای OECD در رابطه با اقتصاد دانش محور ................................................................................. 22
آموزش چگونه باعث توسعه اقتصادی میشود؟ .................................................................................................... 23
نیروی انسانی آموزش دیده و نقش معلم در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ....................................... 26
توجه به سطوح آموزشی در سطح کشورهای مختلف ........................................................................................ 30
منابع مآخذ ................................................................................................................................................................. 31
ضمایم .......................................................................................................................................................................... 32
چکیده
رشد اقتصادی یک کشور عبارت از افزایش بلند مدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه کالاهای هر چه متنوعتر اقتصادی به مردم است. منابع پیشرفت اقتصادی هم حاصل عوامل متنوعی میباشد و به طور کلی سرمایهگذاریهایی که موجب بهبود کیفیت منابع مادی و انسانی، افزایش کمیت این منابع تولیدی و افزایش بهرهوری کل منابع یا منابع خاص از طریق اختراعات و پیشرفتهای فنآوری میشود. عوامل عمده تشویق رشد در هر جامعهای بوده و خواهد بود.
رشد سریع اقتصادی تحقیقات علمی اساسی را ممکن میسازد و این امر به نوبه خود به اختراعات و نوآوریهای تکنولوژیکی منجر میشود و رشد اقتصادی را سریعتر میکند. سرمایهگذاری یا هزینههای صرف شده در امر آموزش نوعی سرمایهگذاری و عامل عمده تشویق رشد در هر جامعهای میباشد. علاوه بر کارآیی داخلی میتواند کارآیی بیرونی آن نیز در نظر گرفته شود.
هزینههای آموزش کشورها رقمی معادل 10 تا 20 درصد کل بودجه هر کشور را تشکیل میدهد و این هزینهها شامل هزینههای اداری، حقوق کارکنان، کتب درسی و مواد کمک درسی، تجهیزات و نگهداری ساختمانهای آموزش و سایر بودجههای جاری است.
آموزش و پرورش نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد و به عنوان یکی از اهداف مهم تمام کشورها شناخته شده است. تجارب گذشته کسورهای گوناگون مؤید این است که هم در سطح خرد و هم در سطح کلان تخصیص منابع به آموزش سبب توسعه، تواناییهای فرد و اجتماعی شده و به درآمدهای بیشتر و رشد اقتصادی گستردهتری انجامیده است. توسعه آموزش و پرورش به توسعه تکنولوژیکی و بالطبع باعث توسعه اقتصادی میشود و به صورت رابطه آموزش و پرورش با توسعه اقتصادی و اجتماعی یک رابطه پیچیده است.
مردم ثروت اصلی هر جامعه را تشکیل میدهند. توانایی و قدرت تولید هر کشوری به کیفیت نیروی کار آن بستگی دارد. آموزش و پرورش باعث تغییر در ارزشها و طرز تلقی افراد میشود و این خود تأثیر مستقیم به وضعیت اقتصادی دارد. رشد و توسعه اقتصادی نیازمند افراد ماهر و متخصص است. اگر آموزش و پرورش یک کالای سرمایهای بادوام است طبیعتاً بر ظرفیت تولیدی جامعه خواهد افزود.
آموزش و پرورش سبب گسترش ظرفیت تولیدی و همچنین رشد اقتصادی جامعه موجب افزایش درآمد و توزیع عادلانهی ثروت میگردد و نیز نقش مؤثری در تشکیل سرمایه انسانی خواهد داشت. هدف اصلی از این مقاله این است که نشان دهیم آموزش و پرورش نوعی سرمایهگذاری و جزیی از مفهوم کلی سرمایه را تشکیل میدهد که موجب بهرهوری بیشتر در تولیدمیشود.
انواع آموزشهای رسمی، آموزش ضمن خدمت و آموزشهای غیر رسمی که منتهی به اعتلای کیفیت نیروی کار میگردد. همه نوعی سرمایهگذاری در سرمایه انسانی به حساب میآیند و بنابراین برای تسریع آهنگ رشد اقتصادی و اجتماعی راهی جز سرمایهگذاریهای انبوه در منابع انسانی وجود ندارد. آموزش قابلیتهای نیروی انسانی را ارتقاء میبخشد و در شکوفا ساختن استعدادها نقش مؤثری دارد و نیروی کار را برای استفاده بهتر از تکنولوژی برتر تولید آماده و مهیا میسازد. ایالات متحده آمریکا، آلمان و ژاپن پیشرفت اقتصادی خود را مدیون سرمایهگذاریهای انبوه آموزشی میدانند که در گذشته این جوامع صورت گرفته و در حال حاضر هم درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی این کشورها به امر آموزش و پرورش اختصاص مییابد.
مقدمه
اقتصاد آموزش و پرورش دانشی است که از شاخههای جدید علم اقتصاد محسوب میشود و به خاطر نیازهای روزافزون جامعه به آموزش میبایستی از پیشرفت قابل ملاحظهای برخوردار گردد. نظر به نقش مهمی که آموزش و پرورش در رفتارهای فردی و اجتماعی و فرآیند رشد اقتصادی دارد از جمله دانشی است که عمدتاً از سی سال پیش در جهان اقتصاد آموزش و پرورش را پدید آورد و از طریق این علم (اقتصاد آموزش و پرورش) دستآوردهای علم اقتصاد در خدمت وصول به اهداف تعلیم و تربیت قرار میگیرد.
در قرن هجده و نوزده میلادی اقتصاددانان مشهور همچون آدام اسمیت، آلفرد مارشال و جان استوارت میل به اهمیت آموزش و پرورش و به یکی از مقولات سرمایهگذاری ملی و مسایل مربوط به چگونگی به کارگیری سرمایه در امر آموزش و پرورش را بررسی کردهاند. آدام اسمیت در سال 1776 در کتاب سرمایه ملل مینویسد:
�فردی را که با کار و صرف وقت زیاد تحصیل کرده است میتوان با یک ماشین آلات گران قیمت مقایسه کرد�.
سایر اقتصاددانان کلاسیک نیز هزینههای صرف شده در تحصیل را نوعی سرمایهگذاری به حساب آوردهاند که موجب تحصیل سود در آینده میشود. اقتصاددانان روسی �استرومیلین� نیز اهمیت اقتصاد در آموزش و پرورش ملی را در سال 1924 مورد بحث قرار داده است. به این ترتیب در 30 سال اخیر، این نظریه همه جا شایع یافته است که هزینههای آموزشی را باید نوعی سرمایهگذاری به حساب آورد که به قول �شولتز� و �بکر� از مفهوم سرمایه انسانی از آن نام بردهاند.
اصولاً این واقعیت را نباید نادیده انگاشت که هزینههای آموزشی در تمام کشورهای جهان به شدت افزایش یافته به طوری که متوسط حدود 6 درصد از درآمد ملی ناخالص جهان صرف تعلیم و تربیت میشود. این رقم در کشورهای صنعتی و در حال توسعه به ترتیب 7 و 5 درصد است. درصد هزینهها در کشورها برای مقاصد آموزشی معادل 10 تا 20 درصد کل بودجه هر کشور را تشکیل میدهد. این هزینهها شامل: هزینههای اداری، حقوق کارکنان و معلمان، کتابهای درسی و مواد کمک درسی، تجهیزات، ایجاد و نگهداری ساختمانهای آموزشی و سایر بودجههای جاری است.
طبق آمار یونسکو متوسط هزینههای ایالات متحده در ده سال اخیر 7 درصد درآمد ناخالص ملی آن کشور، کانادا هر ساله 8/ 5 درصد درآمد ناخالص ملی آن کشور هزینه متوسط آموزشی آن کشور میباشد.
آموزشچگونهباعثتوسعةاقتصاديميشود؟
اين سؤالي است كه غالب محققان آن را بي پاسخ گذاشته اند . يكي از تأثيرات مهم گسترش تعليم و تربيت آن است كه موجب توسعة تمايلات آزادي خواهانه سياسي و اجتماعي مي شود ، تأثير مهم ديگر آن است كه گسترش آموزش و پرورش موجب كاهش نرخ رشد جمعيت ميشود و به اين طريق يك مشكل بزرگ كشورهای در حال توسعه را كاهش مي دهد .
افراد تحصيل كرده ديرتر ازدواج مي كنند و چگونگي كنترل فرزند و جمعيت را بهترمي دانند و بهتر رعايت مي كنند . اين افراد هم چنين به سلامت خود بيشتر ميانديشند و در تشخيص بيماري هاي خويش دقت بيشتري به خرج مي دهند و در تهيّة غذا و مسكن خود انتظارات بالاتري را از خود ظاهر مي سازند . علاوه بر اين، بالا رفتن سطح آموزش عمومي موجب افزايش طول عمر و انتظار زندگي مي شود و اين امر فعاليت بيشتر براي بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي را دامن مي زند .
توسعة آموزش و پرورش مستقيماً منجر به توسعة علوم و صنايع و توليد و بالطبع باعث توسعة اقتصادي مي شود و به صورت ، رابطة آموزش و پرورش با توسعة اقتصادي و اجتماعي يك رابطة پيچيده است . آموزش و پرورش باعث تغيير ارزش ها و طرز تلقي هاي افراد مي شود و اين خود تأثير مستقيمي بر وضعيت اقتصادي دارد . تاريخ نشان مي دهد كه زندگي در دوره هايي متحول شده است كه نياز به پيشرفت در افراد جامعه شديد بوده است .
آموزش و پرورش مي تواند اين نياز به پيشرفت را تشديد كند و به اين طريق توسعة اقتصادي مؤثّر ميافتد ، آموزش و پرورش در جريان تغيير ارزشها و طرز تلقي هاي افراد، آنان را از ديدگاههاي سنتي به ديدگاههاي نو ميكشاند كه اين ديدگاهها خود در جهت تغيير و تحوّلات جديد اقتصادي است. همين طور يكي از مقتضيات توسعة اقتصادي ، گسترش ارتباطات است كه اين خود به تبع گسترش آموزش به وجود مي آيد .
غالب تحقيقات حاكي از آن است كه رشد اقتصادي با بهبود آموزش عمومي و باسوادي مردم ارتباط دارد . آموزش هاي شغلي و حرفه اي همراه با تجارب ضمن خدمت نيز در كارآيي شغلي و پيشرفت اقتصادي مؤثر هستند .به هر صورت نوع سيستم آموزشي و اهداف و برنامه ها و امكانات آن نيز در ميزان رشد اقتصادي كاملاً مؤثّر است . مثلاً اگر برنامه هاي تحصيلي دورة متوسطه عمدتاً جنبة آمادگي فني و حرفه اي داشته باشد و بخش محدودي از آن به آموزش هاي تئوريك اختصاص يابد به رشد اقتصادي جامعه كمك خواهد كرد ، برعكس در سيستم هاي آموزشي نظير كشور ما آموزش متوسطة نظري عمدتاً تأثير مثبتي بر توسعة اقتصادي ندارد . همين طور آموزش عمومي كه بر مهارت هاي پايه و آموزشهاي عملي و خلّاق تكيه نكند تأثير بسيار كمتري بر رشد اقتصادي مي گذارد ، تا آن گونه آموزش عمومي كه مهارت ها و مفاهيم اساسي را در جريان آموزش فعال به دانش آموزان مي آموزد .
در هر حال آموزش رسمي زمينه هايي را فراهم مي آورد كه قابليت يادگيري بيشتر را در آدمي مي پروراند و او را آماده مي سازد كه از آموزش هاي غيررسمي نيز بهتر بهرهمند شود و به اين ترتيب به رشد و توسعة اقتصادي و اجتماعي ياري
برساند .علاوه بر اين ، هر گاه آموزش جنبة غيرمتمركز يا نيمه متمركز داشته باشد موجب احساس مسئوليت و توجة بيشتري از جانب بازار آزاد و نيروهاي محلي خواهد شد كه هم به توسعة آموزش و پرورش دامن خواهد زد و هم نتايج اقتصادي بهتري را به بار خواهد آورد .
برنامه هاي بزرگ آموزشي از جانب دولت فقط موقعي به موفقيت اقتصادي و اجتماعي خواهد انجاميد كه با برنامه ريزي هاي كوچك و عملي آموزشي توسط خود مردم و مؤسسات خصوصي كه سرعت خود را با مقتضيات متحول زندگي تطبيق ميدهند همراه باشد .بايد توجه داشت كه آموزش از طرفي يك كالاي سرمايه گذاري و از سوي ديگر يك كالاي مصرفي است ، يعني وقتي مردم از تحصيلات بالاتري برخوردار باشند ، توسعة اقتصادي هم عموماً بالاتر است و هم چنين وقتي رشد اقتصادي كشور و درآمد مردم بالا رود تقاضاي آنان براي آموزش هاي جديدتر و اضافي بيشتر خواهد بود . چنين مردمي تقاضاي آموزش بيشتري براي فرزندان خود نيز خواهند داشت . طبعاً كساني كه از سطوح بالاتر آموزشي و اجتماعي برخوردار هستند امكان بيشتري براي پيشرفت تحصيلي فرزندان خود دارند و اين عملاً موجب نوعي غربال كردن دانش آموزان و تداوم تبعيض و تفاوت هاي موجود نيز خواهد شد .
در مورد نرخ بازگشت به سرماية انساني مطالعات نشان مي دهد در آموزش عمومي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه بيش از سرمايه گذاري در آموزش متوسطه و آموزش عالي است .نتيجه پژوهش هاي به دست آمده در سال هاي اخير در خصوص نرخ بازگشت هاي اجتماعي به سرمايه گذاري در آموزش به صورت جدول زير ارائه شده است :
|
گروه كشورها |
آموزش عمومي |
آموزش متوسطه |
آموزش عالي |
|
توسعه نيافته |
27% |
16% |
13% |
|
نيمه توسعه يافته |
16% |
14% |
10% |
|
پيشرفته |
--- |
10% |
9% |
تحقيقات نشان ميدهد كه:
اولاً همان طور كه گفته شد ، نرخ بازگشت به آموزش عمومي بيش از نرخ بازگشت به آموزش سطوح ديگر است.
ثانياً بازگشتهاي شخصي آموزش به ويژه در سطح آموزش عالي بيش از بازگشت هاي اجتماعي آن
است.
ثالثاً همة انواع نرخ بازگشت بيشتر از 10 درصد است (وهمين رقم است كه تخمين قابل قبولي از هزينه هاي سرمايه اي مصرف شده و از دست رفته مي باشد)
رابعاً مقادير نرخ بازگشت به آموزش در كشورهاي فقير بيشتر از كشورهاي ثروتمند است و اين به دليل كمبود شديد نيروي انساني متخصص در اين كشورها است .
نيرويانسانيآموزشديدهونقشمعلمدرتوسعةاقتصاديواجتماعيوفرهنگي
نيروي انساني آموزش ديده يكي از مهمترين نهاده هاي اقتصاد در هر كشوري است و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه كه با كمبود سرمايه هاي مادي مواجه هستند اهميت خاصي دارد .
آشنايي با اين واقعيت كه آموزش و پرورش باعث فعّال شدن نيروي كار مي شود و اعتقاد به اينكه كمبود نيروي كار ماهر و متخصص يكي از موانع مهم رشد و توسعة اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه است موجب پژوهش هاي فراوان در مورد پيش بيني نيازهاي مربوط به نيروي كار آموزش ديده شده است .اين نظريه كه مي توان سازمان نيروي كار مورد نياز يك كشور را طرح و پيش بيني كرد و آن را مبناي برنامه ريزي براي پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي كشور قرار داد نه تنها از اين بابت كه مي تواند راهنماي آشكاري براي برنامه ريزان آموزشي و سياستگذاران باشد نظريه جالبي است ، هم چنين باعث شده است كه برنامه ريزي بسياري از كشورها را تحت تأثير شديد خود قرار دهد .به هر حال بدون شك بايد به سوي توسعه و تربيت نيروي انساني حركت كرد به نحوي كه محاسبة درستي از مسايل جهاني و عواقب برنامه ريزي و پيامدهاي فرهنگي آن داشته باشيم .
اصولاً براي تحقق توسعه در يك مملكت بايد پايه هاي فكري توسعه را در جامعه تحكيم بخشيد و در پي تأمين نيروي انساني واجد شرايط بر آمد و براي تعادل فرهنگي جامعه سرمايه گذاري مضاعف لازم است .
با اين تحليل براي آنكه كشور بتواند اعتلاي اقتصادي و اجتماعي به دست آورد ، بايد از آموزش و پرورش شروع كرد و كليد توسعه را در لا به لاي انگشتان معلمان جستجو كرد ، البتة آموزش و پرورش بايد هدفدار باشد يعني بداند در چارچوب برنامه هاي ميان مدّت و بلندمدّت نظام واجد كدام نقش است؟به دانش آموزان چه ميآموزد؟و براي چه ميآموزد؟ مي خواهد در شخصيت آينده سازان چه صفاتي را تعبيه كند و در انجام اين مهم از چه روشها و امكاناتي استفاده مي كند ؟
براين اساس اولين مطلبي كه پيرامون آموزش و پرورش كشورهاي در حال توسعه مطرح مي شود مسألة فراگيري آموزشها از يك سو و از سوي ديگر تشكيك دركارايي نظام هاي آموزشي است . در كشورهاي تحت سلطه كه به عنوان حلقه اي از زنجيرة كشورهاي وابسته به قدرت هاي بزرگ اداره مي شوند معمولاً اين تشكيك كمتر مطرح مي شود و اگر هم به صورت كمرنگ مطرح شود كار با يك زنجيره و فرم هاي مقطعي خاتمه يافته قلمداد مي گردد ولي در كشور بزرگي مثل ايران كه دست آمريكا را از مقدرات خود كوتاه كرده است و به طور مستقل اداره ميشود اين تشكيك جدّي و مقدّس است و اقتضاي آن مسألة تغيير بنيادي نظام است كه خوشبختانه در شرف تحقق مي باشد.
پس مسأله تحوّل در نظام تربيتي و آموزشي كشور مي تواند ركن اصلاحات اقتصادي و اجتماعي و مبناي توسعة ملّي محسوب شود .بدين ترتيب دورنمايجايگاه معلم درتوسعةاقتصاديو اجتماعي تا حدودي روشن ميگردد. معلم ركن اصلي و خدشه ناپذير در نظام تعليم و تربيت است .ذيلاً جهت ارزشمندي از بزرگان تاريخ در خصوص ارزش و اهميت نقش معلم سخناني را بيان مي كنيم :
معلمان مدارس ، در هر كجا كه هستند ، عنايتشان به كودكان بيشتر باشد كه اين �كودكان اميد آينده كشور ما هستند و از امروز ، انسانها و دانشمندان فردا ساخته مي شوند. �امام خميني(ره)�
شما معلم نسلي هستيد كه در آتيه همه مقدرات كشور به آن نسل سپرده مي شود. �امام خميني(ره)�
معلمين پرورش دهندگان فكر و استعداد و شخصيت هاي رو به رشد كشور هستند�مقام معظم رهبري�
نقش معلمان در پيشرفت جامعه از تبديل خاك به طلا با ارزش تر است �مقام معظم رهبري�
�مدرسه مي تواند نظام و اجتماع را به اندازه اي تغيير دهد كه از عهدة ساير مؤسسات اجتماعي خارج است�. (جان ديويي)
�هر ملتي که داراي بهترين مکاتب(مدارس) است بهترين و قويترين ملت به شمار ميرود. اگر امروز نيست، فردا خواهد شد�. (زول سيمون)
دكترعلي اكبر شعاري نژاد :هدفهايي كه بايد مورد توجة معلمان قرار گيرد را به صورت زير بيان كرده است :
1) هدفهاي خودشناسي ؛ براي درك مربي نسبت به خود و ارزشهاي خويش
2) هدفهاي روابط انساني ؛ براي گسترش روابط انساني
3) هدفهاي كارآمد اقتصادي ؛ براي اشتغال شايسته و علاقه مندي به شغل
4) هدفهاي پذيرش مسئوليت اجتماعي ؛ براي مشاركت دادن افراد در سرنوشت
اجتماعي و سياسي خويش
آنچه مطرح شد برايند كار معلم است . ديدگاه هاي مختلف ، زبانهاي گوناگوني را به كار گرفته اند تا نقش آفريني معلم در جامعة فردا را عرضه نمايند .
در چارچوب اين مهم مي توان فرداي جامعه را به اين شكل توصيف نمود :
1) فرهنگ عمومي آن مبتني بر دين و قواعد شريعت آسماني است .
2) پويايي و نوآوري علمي و آموزشي منجر به زندگي بهتر و آسايش بيشترمردم مي شود .
3) مردم از سلامت رواني و اخلاقي فردي برخوردار مي گردند .
4) اشتغال مفيد براي همة مردم و متناسب با شرايط و توانايي هاي آنان وجود دارد .
5) حاكميت سياسي مورد رضايت و پسند مردم مي باشد .
6) بهداشت فردي و بهداشت محيط زيست مراعات مي گردد .
چنين جامعه اي مطلوب ، پويا ، دوست داشتني و آرماني است . همة تلاش دستگاه تعليم و تربيت و همة توان يك معلم بايد مصروف وصول به چنين جامعهاي شود .بنابراين معلم بايد داراي آگاهيهايي به شرح ذيل باشد :
1) آگاهي نسبت به ويژگي هاي جامعة فردا
2) آگاهي نسبت به ويژگي هاي لازم براي نسل فردا
3) آگاهي نسبت به كاربرد يا ارتباط هر يك از برنامه هاي آموزشي با هدف هاي جامعة فردا
4) آگاهي نسبت به نقش و جايگاه رفيع خود براي ساختن جامعة فردا
نتيجتاً خواه و ناخواه جامعة ما در حال تغييرات و تحولاتي است كه برنامه ريزان جامعه بايد آن را با اهداف اساسي جامعه تطبيق دهند و معلمان بايد نسل امروز را براي زندگي فردا متناسب با پيش بيني هاي به عمل آمده ، آماده سازند .
اين معلم كه از حمايت ها و برنامه ريزي هاي نظام آموزشي كشور برخوردار است ، بايد از تواناييها و ويژگيهايي برخوردار باشد تا به مدد آنها از عهدة تربيت نسل فردا برآيد . بدون ترديد جامعة فرداي ما هر گونه كه رقم بخورد خارج از ابعادي كه مورد بررسي قرار گرفت نخواهد بود . چنين جامعه اي داراي ابعاد اعتقادي ، اخلاقي، فرهنگي ،دانش روابط اجتماعي، مشاغل، حاكميت سياسي و بهداشتي خواهد بود و همة اين ابعاد راه خود را از مدرسه باز مي كنند و سايه و رنگ معلم را همواره با خود خواهند داشت .
در نظام تعليم و تربيت اگر برنامه ها اصلاح شود و از روشهاي علمي و مناسبي در تدوين كتب درسي و انتقال معلومات به دانش آموزان استفاده شود حركت جامعه به سمت صلاح و پيشرفت خواهد بود .
توجه به سطوح آموزشی در کشورهای مختلف شامل (یونسکو) پنج سطح:
پیش دبستانی
ابتدایی
متوسط
عالی
سایر انواع آموزش و پرورش رسمی
منابع و مأخذ:
- احمدیان، اعظم، تحلیل شاخصهای عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید، پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله کاری شماره 8، 1392.
- تشکل اقتصادی در سراسر کشور از مؤلفههای ملی محیط کار و کسب در ایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران، شماره 13109، 1392.
- حسینی، سید محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، انتشارات سروش تهران، 1385.
- فرجادی، غلام علی (ترجمه) مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، انتشارات یسطرون، 1388، ج اول.
- فرزیب، علیرضا، بودجهریزی در ایران، تهران، انتشارات مؤسسه آموزش و مدیریت و برنامهریزی و پژوهش.
- عماد زاده، مصطفی، اقتصاد آموزش و پرورش، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، پاییز 1386.
- متوسلیان، محمود (مترجم)، سرمایهگذاری نیروی انسانی و توسعه اقتصادی، تئودر شولتز، تهران 1370.
- نادری، ابوالقاسم، مالیه آموزش، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، پاییز 1383.
- نادری، ابوالقاسم، اقتصاد آموزش و پرورش، انتشارات یسطرون، 1388.
- International energy agency (IEA), key world- energy statistics, 2010.
- Yang cao and Mickale Z.F.Li. 2001. The long – runcausality between governmet size and economie Grouth.
- Ford learner’s pocket dictionary oxford university.
- www.noormax.com
ضمایم:
الف) اصول حاکم بر بودجهنویسی
ب) منابع مالی دولت اسلامی
ج) منابع مالی در اقتصاد متعارف
د) نمودار- مهمترین تحولات اقتصادی نیمه دوم دهه 80
ه) متن انگلیسی مربوط به اقتصاد آموزش و پرورش
و) خلاصه سه مقاله با موضوع اقتصاد آموزش و پرورش (متن انگلیسی) یا
Three Essay on the economics of education (abstract) Note: P.h.D Colombia university.
اصول حاکم بر بودجه نویسی:
- سالیانه بودن
- وحدت
- جامعیت
- تفصیل
- اصل تخصیص و انعطافپذیری
- محدود بودن مخارج
- اصل برآوری بودن
- اصل تعادل
توضیحات:
1) سالیانه بودن: بودجه هر ساله تصویب میشود.
2) وحدت: یعنی دولت در سند باید هم درآمد و هم هزینهها رابنویسد تا مانع از ناهماهنگی در برنامهریزی شود.
3) جامعیت: دولت باید تمام درآمد و هزینههایش را بیاورد.
4) تفصیل: تفصیل یعنی به ریز بیاورد، مثلاً درآمد مالیات تقسیم میشود به درآمد مستقیم و غیر مستقیم.
5) اصل تخصیص و انعطافپذیری: اصل تخصیص یعنی وقتی بودجهای به مورد خاص تعلق گرفت حق اینکه جای دیگری استفاده کنند را ندارند. گاهی درمقام اجرا برای مواردی مشکل ایجاد میشود: مثلاً سد کرخه در حال ساخت میباشد وبه بدی آب و هوا میخورد. در اینجا درصدی از این بودجه را میتوان در همان نزدیکی استفاده کرد.
6) محدود بودن مخارج: دولت حق ندارد بالاتر از حداکثر استفاده کند.
7) اصل برآوری بودن: بودجه پیشبینی است و فعلاً تحقق پیدا نکرده است.
8) اصل تعادل: یعنی درآمدهای دولت باید دقیقا برابر مخارج دولت باشد.
منابع مالی دولت اسلامی:
1) مالیات: مالیات خصوصی، خمس، زکات
2) خراج
3) جزیه
4) انفال: فیء، زمینهای موات زمینهای بیصاحب، قله کوهها، سواحل دریا، قطیع و صفایا و خالصیجات پادشاهان، اموال نفیس، غنائم از جنگ مسلمین با کفار، جنگی که بدون اذن امام میباشد، معادن (ظاهری، باطنی)، دریا و رودخانه، ارث بدون وارث.
5) عشر: به معنای یک دهم که همان مفهوم مالیات بر درآمد است. درصدر اسلاماگر حکومت اسلامی با حکومت کفار مرز داشت، اگر مالالاستجاره (کالا) از غیر مسلم به مسلم وارد میشد، دولتهای وقت مالیاتی برای کالا میگرفت که در آن زمان ده درصد بود.(one tenth).
منابع مالی در اقتصاد متعارف:
1) مالیات مستقیم: اشخاص حقیقی و حقوقی (درآمد)، درآمد مشاغل آزاد، درآمد مستغلات، ارث.
2) مالیات غیرمستقیم: مالیات بر واردات (گمرکی)، مالیات بر مصرف.
منظور از متعارف نظام سرمایهگذاری و غیراسلامی است.
با تشکر از راهنماییهای استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدجواد صالحی استاد درس اقتصاد آموزش و پرورش
و من الله التوفیق
شعاع اردبیلی(دانشجوی دوره تخصصی دکترای رشته مدیریت آموزشی)